أخبار مصر

أبو العينين : أؤمن بأهمية دور شركات قطاع الأعمال العام وأصول الشركات تتجاوز 5 تريليون جنيه

دينا السيد أحمد 

 

أشاد النائب محمد أبو العينين عضو مجلس النواب، نائب رئيس حزب مستقبل وطن، بمشروع قانون المقدم من الحكومة بمد مدة إيقاف العمل بأحكام القانون رقم 113 لسنة 1939 الخاص بضريبة الأطيان لمدة سنتين أخريين، مشيرا إلى أنه  يسهم في تخفيض الأعباء عن المزارعين مطالبا بضرورة أن يكون هذا القانون بداية حقيقة لنهضة زراعية مرتقبة ومراجعة الأعباء التي يتحملها هذا القطاع مشددا على أن أن الاهتمام بقطاع الزراعة والغذاء هو قضية أمن قومى.

وأضاف النائب محمد أبو العينين خلال الجلسة العامة للبرلمان  أثناء نظر مشروع قانون مقدم من الحكومة بمد مدة إيقاف العمل بأحكام القانون رقم 113 الخاص بضريبة الأطيان: “علينا أن نعي خطورة الموقف الحالي، لاسيما في ظل استيراد نسبة كبيرة تصل لـ 45 % من احتياجاتنا من الغذاء من الخارج، فضلا عن اتجاه بعض الدول لتسيس قضية الغذاء وهو أمر في منتهى الخطورة، محذرا من خطورة الموقف أكثر مع تطورات تداعيات جانحة فيروس كورونا. موجها التحية للدور الوطنى الذى يقوم به المزارعون والذين لم يتوقفوا يوما عن عملهم وتوفير الغذاء لــ100 مليون مصرى رغم أزمة كورونا”.

 

وأشار عضو مجلس النواب، إلى أن الحكومة نشيطة في عملية الإصلاح الاقتصادي، إلا أنه لابد من التركيز أيضا على قضايا الفلاح والزراعة مؤكدا على أهمية إعطاء أولوية متقدمة لقطاعات الزراعة والغذاء والمياه في مجالات الاستثمار والخدمات والتمويل والإرشاد والدعم ووجود جهاز إرشاد زراعى فعال وأسواق زراعية منضبطة ومؤسسة بحثية متقدمة في مجالات الإنتاج الزراعي والتسويق والابتكارات التكنولوجية.

 

وطالب أبو العينين باعادة النظر فى أسعار توريد المحاصيل الإستراتيجية لتشجيع المزارعين على زراعتها وتوريدها.

 

ودعا إلى رفع سعر توريد القمح بما يزيد معدل التوريد إلى 6 مليون طن سنويا بدلا من 3.5 مليون طن (وهو معدل السنوات السابقة) وبما يزيد الرقعة المنزرعة إلى ما يتراوح بين 4 : 4.5 مليون فدان (حاليا 3.3 مليون فدان) لما يمثله من أهمية كبيرة باعتباره محصول استراتيجي.

 

وأشار النائب محمد أبو العينين إلى ضرورة وضع سعر مجزى لشراء القطن لأن سعر العام السابق كان منخفضا مما أدى إلى  تراجع مساحات زراعة القطن لعام 2020 داعيا إلى التوسع فى الزراعة التعاقدية من خلال التعاونيات لتشجيع زراعة محاصيل مثل الذرة والبقوليات الجافة ومحاصيل البذور الزيتية لتحسين نسبة الاكتفاء الذاتي فيها.

 

وأشار أبو العينين الى أهمية تخفيض أسعار الطاقة للإنتاج الزراعي  في ضوء انخفاض سعر النفط العالمي بنسبة 70%.

 

وشدد نائب رئيس حزب مستقبل وطن على أهمية وجود مؤسسات قوية وفاعلة تعبر عن صوت المزارعين من تعاونيات وروابط واتحادات ونقابات، إذ أن 85% من المزارعين صغار، مؤكدا أن المزارع هو أضعف حلقات المنتج الزراعى ونصيبه لا يتجاوز 30-40% من سعر المستهلك بسبب ضعف قدرات المزارعين التفاوضية.

 

وأشار أبو العينين الى أن الفلاح وهو عصب الإنتاج الزراعى ويحتاج رعاية خاصة مطالبا بتفعيل قانون التأمين الصحى على المزارعين، واستحداث نظام للمعاشات للفلاحين أسوة بالفئات الأخرى من المجتمع، وتفعيل قانون التكافل الزراعى الذى صدر في 2014 لحماية المزارعين في مواجهة الكوارث الطبيعية المؤثرة على الإنتاج الزراعى.

 

وشدد أبو العينين، على ضرورة تصحيح منظومة الإصلاح التشريعي لصالح القطاع الزراعي، لاسيما وأن ثلث القوة العاملة في مصر من الفلاحين.

 

وقال محمد أبو العينين: “علينا أن ننظر في ملف تحقيق الاكتفاء الذاتي وتأمين الغذاء مؤكدا أن أكثر قطاع تدعمه الدول هو القطاع الزراعى وأن حجم الدعم سنويا للقطاع الزراعى فى العالم يبلغ 420 مليار دولار منها 300 مليار دولار فى الولايات المتحدة والاتحاد الاوروبى بمفردهم. مشيرا إلى أنه فى مصر يحدث العكس فدعم المزارعين يتناقص كاشفا عن أنه وفق أرقام الحساب الختامى للموازنة العامة عن عام 2018/2019 انخفض دعم المزارعين من 1743 مليون جنيه عام 2015/2016 الى 41 مليون فقط عام 2016/2017 ثم ارتفع إلى 733 مليون في العام التالي ثم انخفض مرة أخرى فى عام 2018/2019 إلى 575 مليون جنيه بنسبة انخفاض 22% ومن المقدر أن يرتفع فى موازنة العام القادم 2020/2021 الى 664 مليون جنيه”.

 

وأشار إلى أن قطاع الزراعة يوفر 55% من احتياجات مصر من الغذاء، ويشتغل به ثلث القوة العاملة، ويساهم ب 12% من الناتج المحلى الإجمالى، و20 % من الصادرات السلعية.

 

كما وافق مجلس النواب على اقتراح النائب محمد أبو العينين بإلغاء الفقرة الثانية من المادة (29 مكرر) من قانون الضرائب على الدخل فيما تضمنته من أنه فى حالة زيادة الخسائر الرأسمالية المحققة عن الأرباح الرأسمالية المحققة خلال السنة الضريبية يسمح بترحيل الزيادة فى الخسائر من الأرباح المحققة نتيجة التصرف فى الأوراق المالية الى السنة التالية.

 

وأشار النائب محمد أبو العينين إلى أن النص فى القانون الحالى يسمح بالترحيل حتى ثلاث سنوات وأن خفض المدة إلى سنة واحدة عنوان سيئ للاستثمار في مصر.

 

واتفق مع أبو العينين الوزراء الذين حضروا الجلسة مشيرين إلى أن النص المقترح لم تقدمه الحكومة وإنما اقترحته لجنة الخطة والموازنة.

 

وشدد محمد أبو العينين، على ضرورة أن تتضمن التشريعات مزايا إضافية تشجع الاستثمار بالبورصة، التي تمثل المرآة الحقيقية للاقتصاد، مضيفا أنه كلما كانت البورصة أكثر نشاطا كلما أسهمت فى جذب المدخرات المحلية والأجنبية وضخها فى قنوات الاستثمار، موضحا أن أسواق الأوراق المالية بطبيعتها المصدر الأساسي لتمويل الاستثمار طويل الأجل من خلال إصدارات الأسهم والسندات بعيدا عن عبء المديونية.

 

وأشار نائب رئيس حزب مستقبل وطن إلى أن مشروعى القانونين يستهدفان تنشيط سوق الأوراق ويضعان أسسا واضحة ومستقرة لضرائب البورصة مما يشجع الاستثمار المحلى والأجنبى فيها.

وأكد محمد أبو العينين ضرورة تسويق هذه المزايا لجذب مزيد من المدخرات المحلية والأجنبية بال

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى

أنت تستخدم إضافة Adblock

لديك مانع اعلانات فضلآ قم بتعطيله لتستطيع استخدام موقعنا