صوت العدالة” المستشار تامر اسماعيل ..يكتب الدولة والقانون
سوف نوضح في البداية ما هي الدولة وما هو القانون باختصار وما هي علاقة الدولة بالقانون ؟
إن الدولة بما لها من مفهوم هو أنها تجمعٌ سياسي بهدف تأسيس كيانٍ ذي اختصاصٍ سيادي ضمن نطاقٍ إقليميٍ محدّد، بحيث يقوم بممارسة السلطة عبر منظومةٍ من مؤسساتٍ دائمة.ويكون ذلك في إطار قانوني.
وبالتالي يمكن تعريف القانون أنّهُ مجموعة من المبادئ واللوائح التي فُرضت من قِبل السُلطة، وتُطبق على شعبها، وتُنفذ بموجب قرار قضائيّ، سواء كانت على شكل تشريعات، أو سياسات، أو عادات مُعترف بها، كما يمكن اعتبارُه قاعدة أو مجموعة من القواعد المفروضة على المجتمع تحت سلطة الدولة أو الأمة، والقابلة للتنفيذ من قبل المحاكم، وتُشرّع هذه القوانين لفرض قواعد تحكم المجتمع والعلاقات بين الأفراد.
وبناء عليه نستطيع أن نبين هنا العلاقة بين الدولة والقانون ليظهر لنا أن الدولة تكون خاضعة للقانون وأن مفهوم خضوع الدولة للقانون يعني أن تتقيد جميع سلوكيات السلطات العامة في الدولة بالقانون مثلها مثل المواطنين فلا يمكن للدولة أن تضع القانون الذي تريد او ان تعدله او تلغيه حسب ما تريد بل تتبع في ذلك إجراءات معينة ومحددة وهذا ما يعرف بمبدأ المشروعية.
لذلك فإن مسؤولية تطبيق وإنفاذ سيادة القانون بمساواة وعدالة ونزاهة تقع على عاتق الدولة. ولكن في الوقت نفسه، يتحمل كل مواطن مسؤولية ممارسة وترسيخ سيادة القانون في حياته اليومية.
” سيادة القانون أساس الحكم فى الدولة، وتخضع الدولة للقانون ، واستقلال. القضاء، وحصانته، وحيدته، ضمانات أساسية لحماية الحقوق و الحريات ” .
