لمكافحة آفة الطلاق المنتشرة في مصر … حلول تقدمها مبادرة”مودة”
لمكافحة آفة الطلاق المنتشرة في مصر … حلول تقدمها مبادرة”مودة”
✍️رحمة خميس
في ظل تزايد حالات الطلاق في الوقت الراهن، والتي شهدت ارتفاعاً بنسبة 14.7% عام 2021، مقارنة 2020، حيث سجلت مصر خلال عام 2021، 254 ألفًا و777 حالة طلاق، بينما كانت 222 ألفًا و 39 حالة في عام 2020، وهو ما دفع الدولة ممثلة في وزارة التضامن الاجتماعي لإطلاق مشروع مبادرة مودة، للحفاظ على الكيان الاجتماعي، وحمايتها من التفكك الأسري، مستهدفة الشباب المقبل على الزواج، في الفئة العمرية من 18 وحتي 25 عام.
وأوضحت وزارة التضامن أن مشروع مبادرة مودة يهدف إلى إكساب المشاركين من المخطوبين بحضور طرفي العلاقة معا، مجموعة متكاملة من المعلومات والمهارات الحياتية المختلفة التي تساعدهم على تأسيس كيان أسري سوي، مبني على أساس صلب.
وإذا نظرنا إلى مشروع “مودّة” فهو مبادرة قومية تسعى من خلال فريق كبير من أهم الخبراء والمؤثرين والشخصيات العامة في مصر إلى الحفاظ على كيان ناجح للأسرة المصرية، ونجدها تسعى إلى وحدة الأسرة، والحد من نسب الطلاق التي ارتفعت بشكل ملحوظ خلال السنوات الأخيرة، وإلى تزويد المقبلين على الزواج بالتأهيل النفسي والاجتماعي الكافي لتشكيل الأسرة وحل أى خلافات محتملة، وكذلك دعم مكاتب فض المنازعات الأسرية للقيام بدورها في الحد من حالات الطلاق، بالإضافة إلى مراجعة التشريعات التي تدعم الأسرة وتحمي حقوق الزوجين والأطفال، وترفع شعار “بالمودة هنكمل حياتنا”.
وتوفر المبادرة محتوى التدريب إلكترونيًا، وعلى مدار 19 محاضرة قصيرة لا تتجاوز كل منها 5 دقائق، يتعرف المتدرب على معايير اختيار شريك الحياة، وأسس التواصل والتفاهم بين الزوجين، كما تصحح بعض المفاهيم والأفكار الاجتماعية المغلوطة عن الزواج والإنجاب، وتتضمن توعية بأهمية الفحوص الطبية قبل الزواج، وتطرح بعض الحلول الصحية لتنظيم الأسرة، وتقدم حلولاً لأكثر مشكلات البيوت المصرية شيوعًا، بالاعتماد على خبرة استشاريين في الطب النفسي والعلاقات الأسرية، مثل الطبيب عمرو يسري، واستشارية الصحة الجنسية منى رضا، ومحمد المهدي أستاذ الطب النفسي بجامعة الأزهر.
أما دار الإفتاء المصرية فقد أعلنت عن دورات “إعداد وتأهيل المقبلين على الزواج” بغرض تأهيل الشباب لمرحلة الزواج وكيفية تكوين أسرة ناجحة وتربية الأبناء تربية سوية، ودعمهم بالمعارف والخبرات والمهارات اللازمة لتكوين حياة زوجية وأسرية ناجحة.
وهناك أيضًا مشروعات ومبادرات مثل “مودة” ووحدة “لم الشمل” ومبادرة “سكن ومودة” ودورات “تأهيل المقبلين على الزواج” ووحدة “المشورة الأسرية” وغيرها.
أما الذي يترك علامات استفهام كثيرة ؛ إنه بعد كل هذه المبادرات وآليات التوعية والتوجيه من كافة المؤسسات أين يكمن الخلل ؟ وما هى الروشتة الإصلاحية المطلوبة ؟ وهل آن الآون أن يكون التشريع هو الحل الأساسى لإنهاء كل المشكلات وأن يكون هناك قانون ملزم يحقق بشكل سليم وصحيح تنمية الأسرة المصرية، أم أن الدراما والإعلام و المؤسسات التعليمية والخدمية وغيرها وقع عليها أدوار مهمة في التكاتف مع الدولة لمحاولة “لم شمل الأسرة” من خلال برامج تدريبية وتأهيلية ولكن بشكل مختلف.
أم أن وجود إرادة حاضرة للدولة المصرية في مشروع قومي ملزم تدعمه التشريعات والقوانين هو الحل؟
