الدولة المصرية تركز على حماية المرأة من كورونا

الدولة المصرية تركز على حماية المرأة من كورونا

دينا السيد

تؤثر أزمة جائحة كورونا على حقوق المرأة وحياتها في جميع أنحاء العالم، حيث تتزايد الأعباء الإجتماعية والنفسية التي تقع على كاهل المرأة منذ بدء الأزمة، من خلال الأدوار الإجتماعية والصحية والأسرية التي تلعبها المرأة.

وجاء تقرير من منظمة الصحة العالمية، أن النساء يشكلون غالبية العاملين في قطاع الرعاية الصحية والإجتماعية بنسبة 70%، ووفقاً لمنظمة العمل الدولية تؤدي النساء والفتيات معظم أعمال الرعاية.

وفي مصر إتخذت القيادة المصرية سلسلة من الإجراءات والقرارات المشددة لمكافحة إنتشار فيروس كورونا المستجد وعملت على الإهتمام بالمرأة .

وفيما يتعلق بتداعيات فيروس كورونا المستجد على المرأة المصرية، تزايد معدلات العنف الأسري ضد المرأة، حيث أطلق المجلس القومي للمرأة استطلاع رأي المصريات حول فيروس كورونا المستجد بالتعاون مع المركز المصري لبحوث الرأي العام “بصيرة ” وهيئة الأمم المتحدة للمرأة.

وأظهرت النتائج تأثير جائحة فيروس كورونا على العنف الذي تتعرض له المرأة المصرية من ناحية الزوج، حيث أشارت نتائج الإستطلاع إلى زيادة المشاكل الأسرية بنسبة 33%، وتعرض حوالي 7% من الزوجات للعنف.

كما أشار التقرير، إلى تعرض النساء العاملات في القطاع الصحي من الأطباء البشريين وطاقم التمريض لخطر الإصابة بالفيروس، فضلاً عن تعرضهن للضغوطات أثناء محاولتهن لتحقيق التوازن بين عملهن بأجر والأدوار الأخرى بغير أجر، حيث تشكل النساء حوالي 42.4% من الأطباء البشريين، 91.1% من طاقم التمريض الذين يعملون في وزارة الصحة و73,1% من طاقم التمريض في المستشفيات والمرافق العلاجية في القطاع الخاص، وذلك وفقاً لتقرير “رصد السياسات والبرامج المستجيبة لاحتياجات المرأة خلال جائحة فيروس كورونا المستجد ” الصادر عن المجلس القومي للمرأة في الفترة ما بين 1 مارس حتى 6 إبريل 2020.

كما أوضح التقرير، أنه من ضمن تداعيات فيروس كورونا على المرأة، تهديد مشاركة المرأة في الأنشطة الإقتصادية خاصة في القطاعات الغير رسمية.

ولضمان توفير كافة أشكال الحماية للمرأة المصرية من تداعيات فيروس كورونا المستجد، إتخذت الحكومة المصرية سلسلة من السياسات والإجراءات المستجيبة لاحتياجات المرأة من بينها: في 16 مارس 2020، أصدر رئيس مجلس الوزراء قرار رقم 719 لسنة 2020، والذي يتضمن تخفيض عدد العاملين والعاملات في المصالح الحكومية كإجراء احترازي، ومنح الموظفة الحامل أو التي ترعى طفلة أو أكثر يقل عمرة عن أثنى عشرة سنة ميلادية إجازة استثنائية طوال مدة سريان هذا القرار.

كما عملت وزارة الصحة والسكان على تسهيل وصول الخدمات الصحية الإنجابية للنساء، حيث أعلنت عن إتخاذ مجموعة من الإجراءات بخصوص صرف أدوية الأمراض المزمنة وألبان الأطفال ووسائل تنظيم الأسرة لمدة 3 أشهر وأطلقت الوزارة خطين ساخنين للدعم النفسي للمواطنين والمواطنات في البيوت خلال فترة مواجهة كورونا ومن ثم تستفيد النساء من هذه البرامج.

كما أصدر الرئيس “عبد الفتاح السيسي” مجموعة من القرارات بخصوص تقديم الدعم الإقتصادي ليشمل مقدمو الرعاية الصحية من النساء من بينها، صرف مكافآت استثنائية من صندوق تحيا مصر لكافة العاملين حالياً بمستشفيات العزل والحميات والصدر والمعامل المركزية على مستوى الجمهورية، وزيادة بدل المهن الطبية بنسبة 75% وإنشاء صندوق مخاطر لأعضاء المهن الطبية، والتوجيه بزيادة دعم القطاع الصحي وتحسين الأوضاع المالية للعاملين والأطباء وأطقم التمريض من خلال رفع مكافأة أطباء الإمتياز لتصبح 2200 جنيه شهرياً بدلاً من 400 جنيه إعتباراً من خريجي كليات الطب دفعة ديسمبر 2019.