الفساد الاقتصادي ومردوده على المواطن
بقلم : أميرة ناصر
الاقتصاد هو كل الموارد المتاحة للدولة في جميع المجالات الصناعية والتجارية والمصرفية، والاقتصاد سلسلة من الإجراءات والخطوات المتتابعة المتتالية فالمادة الخام ثم التصنيع ثم التسويق ولعل الأمر يمكن أن يكون يسيرا، فالمزرارع ينتج المحصول ثم وسائل النقل تنقل المحصول إلى المصنع الذي يقوم بعملية التصنيع والتعبئة والتغليف ثم وسائل النقل لتجار الجملة ثم للتاجر البسيط في الشارع.
فالتاجر البسيط هو أساس الاقتصاد والدولة هي التي تدير محرك المصانع، والضرائب تدير العملية السياسية والأمنية والفنية.
و كلمة فساد تعني الانحراف عن المسار الصحيح لأي خطوة من خطوات الاقتصاد من فساد مواد خام أو سوء تصنيع أو عدم قدرة على النقل أو التوزيع.
وكل ما ورد ذكره من خطوات جميعها لصالح المواطن، وأي فساد يعود بالضرر على المواطن، مثل الفساد في السعر الناتج من بعض الطماعين المفسدين في الأرض يؤدي إلى احتكار السلعة ويؤدي إلى عدم تواجدها في متناول المواطن.
للمزيد من المقالات اضغط هنا
وإذا كان الفساد في المنتج وليس في السعر فإنه يعود بالضرر الصحي على المواطن، فأكثر الأمراض من المنتجات الفاسدة التي انتهت مهلة صلاحيتها، ولا يوجد ضمير فتؤدي إلى الضرر الصحي ولذلك تقوم الدولة مشكورة بعمل جهاز رقابي على السلع لاكتشاف أي سلعة مضرة بالمستهلك، وتتصرف حسب القانون، وكذلك جهاز رقابة الأسعار، وذلك للحد من الجشع واحتكار الأسواق والتعامل مع المفسدين حسب الإطار القانوني.
لذلك تحكم الأجهزة الرقابية على المنتجات والأسعار والأسواق، وذلك يؤدي إلى الحفاظ على المواطن البسيط.
إن عجلة الاقتصاد لا يديرها المقاولون العظام أو أصحاب الشركات والمؤسسات والمصانع الكبيرة بل يديرها المواطن البسيط الذي يأكل ويشرب ويلبس ويسكن وهذا هو الاقتصاد بأبسط صورة الممكنة.
إن أي فساد في الاقتصاد من قبل أي مستثمر يعود بالضرر على المواطن المستقبل والمستعمل للسلع المنتجة لهذا المستثمر.
فلابد أن تكون المواد الخام التي يقوم عليها التصنيع جيدة، وكذلك التصنيع في المستوى اللائق به لكي نحافظ على المواطن واقتصاد الدولة.
